قانونگذاران آمریکایی خواهان تحریم برند سابق هواوی شدند
گروهی متشکل از 14 قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت تجاری این کشور خواستند شرکت Honor Device Co که واحد سابق شرکت هواوی است را به فهرست سیاه اقتصادی دولت اضافه کند.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، این قانونگذاران که در راس آنها مایکل مک کول از اعضای کمیته امور خارجی مجلس قرار داشت، در نامه ای اعلام نمودند که Honor از هواوی که در ماه مه سال ۲۰۱۹ به فهرست سیاه اقتصادی آمریکا اضافه گردید، جدا شده است. فروش قطعات و تجهیزات ساخت شرکتهای آمریکایی یا تجهیزات تولید شده با فناوری آمریکایی بدون موافقت دولت آمریکا به شرکتهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، ممنوعست.
قانونگذاران جمهوریخواه استدلال کردند که جدایی Honor برای فرار از سیاستهای کنترل صادرات آمریکا بوده تا بتواند همچنان دسترسی به فناوری و نرم افزار آمریکایی را برای حزب کمونیست چین حفظ کند.
در این نامه به اظهارات مفسرین اشاره شده که گفته اند فروش Honor و جدایی آن از هواوی، به این برند اجازه داده به تراشه های نیمه رسانا و نرم افزاری که به آن متکی است دسترسی داشته باشد در صورتیکه بدون جدایی از هواوی چنین امکانی میسر نبود.
سخنگوی وزارت تجاری آمریکا اعلام نمود این سازمان از نقطه نظر این اعضای کنگره قدردانی می کند. وی اشاره کرد که این وزارتخانه بطور مداوم به بازنگری اطلاعات موجود برای شناسایی مواردی که باید به فهرست سیاه اقتصادی اضافه شوند ادامه می دهد.
هواوی در نوامبر سال ۲۰۲۰ برند تلفن هوشمند ارزان Honor را به کنسرسیومی متشکل از ۳۰ واسطه و فروشنده فروخت.
رویترز در ژانویه گزارش کرد که این واحد بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۵.۵ میلیارد دلار) به فروش رسید و هدف از فروش آن، زنده نگه داشتن این برند بود برای اینکه تحریمهایی که از طرف آمریکا مقابل هواوی وضع شدند، زنجیره تامین این برند را مختل و دسترسی هواوی به قطعات سخت افزاری و نرم افزار مورد نیاز را قطع کرد.
واشنگتن هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی خوانده است در صورتیکه هواوی مکررا این بهتان را تکذیب کرده است.
برند Honor در ژانویه اعلام نمود با شرکتهای تراشه سازی مانند اینتل و کوالکام پیمان شراکت بسته و تلفن جدیدی را عرضه نمود.
بر اساس گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی می گویند نگرانیهای مشابه درباره صادرات فناوری به Honor در زمانی که قسمتی از هواوی بود، تحت ساختار مالکیت فعلی این برند که تحت حمایت دولتی است، قابل استناد است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب