كارنامه دستگاه های اجرایی در الكترونیكی كردن خدمات، مجوزها و استعلام ها،
بلوغ نارس دولت الكترونیك در حوزه صنعت، معدن و تجارت
به گزارش پارس آی سی تی طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه های اجرایی موظف به فراهم كردن امكان الكترونیك تبادل اطلاعات و پاسخگویی به استعلام دستگاه های اجرایی و الكترونیكی كردن كلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا آخر سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاكید صریح قوانین در سطوح مختلف بر لزوم اجرایی شدن دولت الكترونیك، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، این وضعیت، واكنش رئیس جمهور را هم در جلسه رسمی هیئت دولت در فروردین امسال به دنبال داشته است. او از ضعف سازمانهای دولتی در الكترونیكی كردن خیلی از خدمات عمومی و مجوزهای كسب و كار ابراز نارضایتی و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این مورد كرد.
مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همكاری ایسنا و بر مبنای ارزیابی و بررسی های كارشناسی در حوزه دولت الكترونیك و بهبود فضای كسب و كار، سلسله مباحثی را در مورد كارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تكالیف مربوط به الكترونیكی كردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه كرده است كه به صورت متناوب منتشر می شود. چهارمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.
دولت الكترونیك (electronic government)، یكی از كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه به منظور ساختن دولتی كوچكتر، كارآمدتر و سالمتر پیگیری می شود و بر عرضه خدمات و اطلاعات آنلاین تاكید دارد. یكی از اساسی ترین اهداف پیاده سازی دولت الكترونیك، مرتفع سازی معضل نابرابری دسترسی شهروندان به خدمات عمومی است. از نخستین اقدامات جدی صورت گرفته در زمینه ی تحقق دولت الكترونیك در ایران، می توان به آئین نامه اجرایی تحقق دولت الكترونیك، مصوب بیست و دوم تیرماه سال ۱۳۸۱ و همچنین، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۸۳، اشاره نمود.
طی سالیان اخیر، فعالیت های مختلفی از جانب مراجع دولتی به منظور توسعه ی دولت الكترونیك در ایران صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گامهای مؤثری برداشته است؛ به گونه ای كه بر مبنای خوداظهاری مسئولین این وزارتخانه، موفق به كسب رتبه برتر در حوزه ی عمل به مبانی دولت الكترونیك در سال ۱۳۹۷ شده است. با این حال، پرسش اساسی آن است كه آیا اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور سازمان های تابعه ی این وزارتخانه، در جهت نیل به اهداف توسعه ی دولت الكترونیك كفایت می كند؟ یا با بلوغ نارس دولت الكترونیك در این وزارتخانه مواجه هستیم؟
جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق دولت الكترونیك
به طور خلاصه، خدماتی كه دولت الكترونیك عرضه می دهد، در سه شكل كلی قابل تقسیم است: تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان (G۲C)، تعاملات دیجیتالی بین یك دولت با دیگر سازمانها و دستگاه های دولتی (G۲G) و تعاملات دیجیتالی بین دولت و كسب و كارها (G۲B). بر اساس تقسیمبندی فوق، خدمات الكترونیكی عرضه شده از جانب وزارتخانه ی صنعت، معدن و تجارت به شهروندان ۳۳درصد، به دستگاه های دولتی ۴ درصد و به كسب و كارها ۶۳درصد می باشد. به عبارت دیگر، كسب و كارها بیشترین خدمت گیرندگان این وزارتخانه هستند كه با عنایت به ماهیت وظایف و خدمات این وزارتخانه، امری طبیعی است.
شكل۱- دسته بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس نوع خدمت
(سازمان امور استخدامی كشور (۱۳۹۵))
همچنین، در مورد خدمات این وزارتخانه بر اساس رویدادهای زندگی شهروندان، بیشترین خدمات در رابطه با رویدادهای كسب و كار است:
شكل۲- دسته بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس رویدادهای مرتبط
(سازمان امور استخدامی كشور (۱۳۹۵))
هم چنین یكی دیگر از شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت دولت الكترونیك در دستگاه های اجرایی، بررسی وضعیت الكترونیكی یا غیر الكترونیكی بودن ارائه ی مجوزها است. بر مبنای بررسی ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد در وزارت اقتصاد و دارایی در كتاب «نقشه ملی استعلامات مجوزهای كشور»، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ۴۷ عنوان مجوز است. این در حالی است كه، در گزارش سازمان اداری و استخدامی كشور كه در سال ۱۳۹۵ انتشار یافت، تنها ۱۴ عنوان مجوز آورده شده است كه از میان آنها تنها ۷ مجوز الكترونیكی شده است. به عبارت دیگر، بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی كشور، ۵۰درصد از مجوزهای صادر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت الكترونیكی عرضه می شود.
از طرف دیگر، بر اساس پروژه " نقشه ملی (استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی) مجوزهای كشور" كه در تیرماه ۱۳۹۵، از جانب ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است؛ از میان تمامی استعلامات عرضه شده از جانب وزارت صمت، تنها ۱۰ درصد آن به صورت الكترونیك عرضه می گردد و ارائه ی حدود ۷۸ درصد از استعلامات به صورت غیر الكترونیك عرضه شده است.
در نمودار زیر می توان به صورت مشخص نوع این خدمات را مشاهده كرد. پایین بودن درصد الكترونیكی بودن ارئهی مجوزها و استعلامات نقطه ضعفی جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیل به اهداف توسعه ی دولت الكترونیك محسوب میشود.
شكل۳- وضعیت استعلام های عرضه شده از جانب وزارت صمت
(منبع: نقشه ملی مجوزهای كشور (۱۳۹۵))
افت و خیز الكترونیكی شدن خدمات در وزارت صمت
به منظور ارزیابی پیشرفت كشورها در برگزاری دولت الكترونیك، سازمان ملل بر مبنای پژوهشی كه در سال ۲۰۰۲ صورت داده است، یك مدل پنج مرحله ای را معرفی می كند. بر مبنای مدل مذكور، سطوح بلوغ یافتگی یك دولت الكترونیك به پنج گام تفكیك میگردد: الف) مرحله حضور در وب؛ ب) مرحله تعاملی؛ ج) مرحله تراكنشی؛ د) مرحله یكپارچگی؛ ه) مرحله مشاركتی.
در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الكترونیك سازمانها كه از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) صورت گرفته است، چرخه بلوغ دولت الكترونیك (بر اساس مدل معرفی شده از جانب سازمان ملل)، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی واقع شده است؛ كه نتایج ارزیابی به صورت نمودار زیر است:
شكل ۲- وضعیت مراحل بلوغ دولت الكترونیك در وزارت صمت
همانطور كه مشخص است، هر چند وضعیت وزارتخانه مذكور در مراحل سوم (مرحله تراكنشی)، چهارم (مرحله یكپارچگی) و پنجم (مرحله مشاركتی) نسبت به دوره های پیشین ارزیابی با بهبود مواجه بوده است؛ با این حال عملكرد وزات صمت در مراحل اول (مرحله حضور در وب) و دوم (مرحله تعاملی) نسبت به دوره های پیشین ارزیابی، روند نزولی داشته است.
"مرحله ی حضور در وب"، از ۵۸.۴ درصد در مرحله چهارم ارزیابی به ۵۴.۸ درصد در مرحله پنجم؛ همچنین، "مرحله تعاملی" از ۵۱.۸ درصد در مرحله چهارم به ۴۴.۱ درصد در مرحله پنجم ارزیابی رسیده است. این مورد قویاً نشاندهنده ی آن است كه هرچند وزارتخانه ی صمت در راه پیریزی اهداف الكترونیك گام برداشته است؛ با اینحال، دولت الكترونیك در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بلوغی نارس است!
برای اثبات این مدعا می توان اظهار داشت كه برای بلوغ یافتگی دولت الكترونیك، مراحل پنجگانه باید به ترتیب و گام به گام طی شوند. از این رو، سوال اساسی آن است كه اگر با گذر زمان، مراحل اول و دوم بلوغ دولت الكترونیك در وضعیت بدتری قرار بگیرند، در صورت ادامه ی این روند، آیا می توان انتظار بلوغ كامل و بهبود وضعیت دولت الكترونیك را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشت؟
علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الكترونیك سازمانها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همكاری نكرده و اطلاعات لازم را عرضه نداده است. این در شرایطی است كه رضا رحمانی، مسئله توسعه دولت الكترونیك، شفاف سازی و تكمیل سامانه ها را در زمره ی برنامه های خود اعلام نموده است. بنابراین این عدم همكاری در ارائه ی اطلاعات، حركت این نهاد به سمت شفاف سازی را مورد تردید قرار می دهد.
همچنین در بین سازمان های تابع وزارت صمت، از میان ۱۷ سازمان تابعه، تنها نه سازمان در ارزیابی دوره پنجم فاوا شركت كرده اند. با این حال، عملكرد وزارتخانه ی صنعت، معدن و تجارت در الكترونیكی نمودن خدمات خود، چندان تیره و نامطلوب نیست. بنا بر گزارش فاوا (۱۳۹۸)، وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان تمامی وزارتخانه های كشور رتبه ی پنجم را با امتیاز كل ۶۷.۴۴ درصد كسب كرده است. نكته ی حائز اهمیت آن است كه این وزارتخانه در این رتبه بندی، بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -كه خود از مهمترین مسؤلان توسعهی دولت الكترونیك است- قرار گرفته است.
قابل ذكر است كه تشكیل مركز توسعه تجارت الكترونیكی در سال ۱۳۸۸ در وزارت بازرگانی سابق، از مهمترین اقدامات صورت گرفته از جانب وزارتخانه در جهت حركت به سمت الكترونیكی شدن خدمات این وزارتخانه بوده است. در گزارش فاوا (۱۳۹۸)، این مركز در زمرهی ده دستگاه برتر در چهار مرحله (مرحله حضور در وب با ۹۲.۵درصد، مرحله تعاملی با ۱۰۰درصد، مرحله تراكنشی با ۱۰۰ درصد و مرحلهی مشاركتی با ۱۰۰ درصد) از پنج مرحله ی بلوغ بوده است و موفق به احراز رتبه ی پنجم شده است. همینطور دو سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران (كه از سازمانهای تابعه وزارت صمت می باشند)، به ترتیب با ۲۶.۹درصد و ۲۵.۳۷درصد، در زمره ی ۱۰ سازمانی بودهاند كه بیشترین رشد را در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم داشته اند.
آیا رتبه برتر وزارتخانه صمت واقعیت دارد؟
بر اساس خوداظهاری مسؤلان وزارت صمت، این وزارتخانه ؛ در سال ۱۳۹۷ در حوزه عمل به مبانی دولت الكترونیك رتبه برتر را احراز كرده است كه این مورد با بررسی و مقایسه ی عملكرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر مبنای نوبت چهارم (تابستان ۱۳۹۷) و نوبت پنجم (زمستان ۱۳۹۷) گزارش ارزیابی خدمات الكترونیك سازمانها، همخوانی ندارد. در گزارش مربوط به تابستان سال ۱۳۹۷، میانگین وزن دار وزارت صمت (كه امتیازدهی بر اساس آن صورت می گیرد)، ۵۸.۳۸ درصد بوده است؛ در حالیكه در گزارش مربوط به زمستان سال ۱۳۹۷، عدد این میانگین به ۵۵.۷۰ درصد رسیده است. همانطور كه شواهد و آمارها نشان می دهند، وضعیت وزارتخانه صمت در دوره ای كه ادعا می شود موفق به كسب رتبه برتر در حوزه عمل به مبانی دولت الكترونیك است، تنزل هم یافته است.
با توجه به آنكه الكترونیكی شدن خدمات دولتی باعث بهبود و تسهیل امور خدماتی عرضه شده به شهروندان می شود، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این راستا گام های موثری برداشته است؛ از راه اندازی مركز توسعه تجارت الكترونیكی گرفته تا ایجاد و راه اندازی سامانه های الكترونیكی جدید، جهت ارائه ی خدمات در حوزه های مربوط به این وزارتخانه. با این حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همكاری نداشته است كه این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب می شود.
همچنین از دیگر نقاط ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان به درصد پایین الكترونیكی شدن ارائه ی مجوزها از جانب وزارتخانه ی مذكور اشاره نمود. در مقام جمع بندی، نقشه ی راه وزارتخانه ی صنعت، معدن و تجارت، برای نیل به نقطه ی عطف اهداف دولت الكترونیك، مبهم و نامعلوم است. این وزارتخانه در راه پیاده سازی اهداف دولت الكترونیك گام های مؤثری پیموده، اما در این وادی، عملكردی توأم با افت و خیز داشته است.
به دیگر سخن، وزارت صنعت، معدن و تجارت راه درازی را برای پیاده سازی تمامی اهداف دولت الكترونیك در پیش دارد؛ بنابراین انتظار می رود كه در این راه، روندی كه تابحال طی كرده را بهبود و ارتقاء بخشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب